تلقى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من عشرات السائقين المشاركين في المشروع القومي لإحلال التاكسي يطالبون فيه بإحالة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بصفته ونبيل رشدان مساعد وزير المالية والمشرف على مشروع الإحلال للمحاكمة لتلاعبهما بالسائقين ومطالبتهما بإلغاء التعديلات التي تم إدخالها على مشروع تحويل التاكسي.
وقال السائقون في بلاغهم إن وزير المالية رفع الديون المستحقة على السيارات التي اشتروها للمشاركة في المشروع بمبلغ 33 ألف جنيه بواقع 550 جنيهاً شهرياً وهي القيمة التي كانت تتحملها شركات الإعلانات والدعاية قبل أن تنسحب من المشروع، حسبما ذكرت صحيفة "المساء" الجمعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن البلاغ جاء فيه أن نبيل رشدان مساعد وزير المالية أبلغهم أن شركة الدعاية ستبدأ في دفع الأقساط للبنوك اعتباراً من أول أكتوبر القادم ولكن سيتم تخفيض المبلغ إلى 255 جنيهاً بدلاً من 550 جنيهاً مما يعني تحميل السائقين المنضمين للمرحلة الأولى من المشروع زيادة في القسط الشهري قدرها 300 جنيه.